في المبدأ يفترض ان يكون العمل على مستوى المؤسسات المالية والقطاع المصرفي قد بدأ لاتخاد القرار المناسب في شأن سعر صرف الدولار المُعتمد في التعميم 151 قبل نهاية آذار المقبل، خاصة وان وضع المواطنين اسوة بالمؤسسة والشركات بات في مهب الرياح، و مرد ذلك أيضًا غياب الرؤى المالية الحقيقية لدى المعنيين لإيجاد حل جذري لازمة … تابع قراءة القطاع المصرفي: مصيره محفوف بالغموض.. وسعر صرف الدولار مرتبط بقرار “حكومة اصلاحية”